به گزارش شهرآرانیوز، احمد وزیری در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، درباره گزارش مشترک کمیسیونهای فرهنگی، اجتماعی و بهداشت و درمان در مورد نحوه عملکرد دستگاههای مسئول در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفت: در ابتدا باید از اهتمام مجلس شورای اسلامی به این موضوع مهم و حساس تشکر کنم چرا که سیاستهای کلی آن در سال ۹۵ ابلاغ شد و تا زمان تصویب قانون جوانی جمعیت اقدامی در این راستا صورت نگرفته بود بنابراین اقدام مجلس یازدهم قدم بسیار بزرگی است که برداشته شد و پیگیریهای رئیس مجلس و اعضای آن حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: کارهای انجام شده در وزارت کشور پس از ابلاغ این قانون در دولت جدید متعدد است، ابتدا اینکه ما در همه کشور قرارگاههای ستاد جوانی جمعیت را راه انداختهایم و بخش مهمی از زمان استاندارها در هفته به این موضوع تعلق میگیرد و این موضوع در دستورکارشان قرار دارد، این کار در سطح شهرستانها نیز ادامه پیدا کرده و بیش از ۹۰ درصد شهرستانها با محوریت فرمانداریها به منظور راهبری، برنامه ریزی و هماهنگیهای بین بخشی فعال شده اند.
وحیدی با بیان اینکه مسئله جوانی جمعیت یک مسئله صرفا حکومتی نیست و مردم در آن نقش دارند، افزود: بنابراین قرارگاه مردمی جمعیت نیز در کنار اقدامات حاکمیتی با حضور نمایندگانی از فعالان مردمی فعال شده و ۳ نفر از نمایندگان این فعالان مردمی در جلسات قرارگاهها حضور پیدا میکنند. دستورالعملهای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ابلاغ شده است و براساس آن عمل میکنند.
وی با بیان اینکه کارگروههای تخصصی نیز برای این کار تشکیل شده است، اضافه کرد: طراحی و تدوین برنامه راهبردی جمعیت و فرزندآوری با عنوان مسیر نجات انجام شده است که چند کار را در دستور دارد، ابتدا تعیین وضعیت بحرانی استانها است چرا که برخی از استانها به لحاظ جمعیتی وضعیت وخیم تری دارند مثلا در استانهای شمالی همچون گیلان و مازندران و سمنان به لحاظ جمعیتی در وضعیت بحرانی هستیم به همین دلیل در این استانها یک شناسنامه جمعیتی درست خواهد شد و پیامدها و چالشهای آنها احصا میشود.
وزیر کشور اظهار کرد: رصد جبهه جمعیت فعلی از دیگر اقداماتی است که صورت میگیرد که براساس آن مشخص میشود جمعیت و جبهه فعال چه افرادی هستند و چه میکنند و گامهای تحول جمعیت تدوین میشود و اقدامات عملیاتی نیز در سطح ستاد و استانها تهیه و در حال تکمیل است.
وی افزود: مسئله بعدی طراحی و تدوین شاخصهای ارزیابی اجرایی سازی قانون است چرا اگر این شاخصها را برابر خود قانون استخراج و کنترل نکنیم ممکن است این کار خوب انجام نشود براین اساس سامانه اختصاصی جمعیت راه اندازی شده است که مرتبا اقلام و اطلاعات آماری جمع آوری و مورد رصد قرار میگیرد. مسئله دیگر انجام کارهای آموزشی و پژوهشی است که در این راستا انجام داده ایم چرا که اگر اقدامات آموزشی انجام نشود ممکن است خیلیها اهمیت این مسئله را درک نکنند به همین دلیل کارگاه آموزشی و پژوهشی ویژه مدیران دفاتر متناظر استانی راه افتاده است و با هدف کنترل بحران تجرد و چند موضوع مهم دیگر دنبال میشود.
وزیر کشور بیان کرد: ابهامات و چالشهای قانونی نیز توسط برخیها مطرح میشود که طی جلسات مجازی به دنبال پاسخگویی به این موارد هستیم و در این مسیر از حضور برخی از نمایندگان محترم مجلس برای پاسخگویی به این سوالات و چالشها استفاده میشود.
وی با اشاره به تدوین پلتفرم آموزشی مسیر نجات برای آموزش مدیران و مردم، گفت: این پلتفرم میتواند ما را در مسیر موردنظر به اهدافمان نزدیکتر کند. همچنین اتفاق خوب دیگر ایجاد رویداد مسیر نجات است که در این رویداد هدف تهیه و تدوین نقشه راه جمعیتی استانها است و از ۳۱ استان در این رویداد شرکت کرده اند و در یک برنامه ۲ الی ۳ روزه تلاش کرده اند نقشه راه جمعیتی خود را تهیه کنند و امیدواریم تا یک الی ۲ ماه دیگر بتوانیم برای هر استان نقشه راه جمعیتی مستقل برای آن استان را داشته باشیم.
وزیر کشور در رابطه با اقدامات انجام شده در زمینه نظارتی و ارزیابی، گفت: شناسایی و احصا چالشها و ابهامات یکی از این اقدامات در این مسیر است و در جلسه با رئیس مجلس اشاره شد اگر قانون ابهاماتی دارد اشکالات جمع بندی شود و به مجلس منعکس شود و ما به زودی این کار را انجام خواهیم داد تا اصلاح قانون صورت بگیرد.
وحیدی مطرح کرد: موضوع دیگر در خصوص تجربه نگاری دبیران، ستادهای خانواده و جمعیت استانها در استانداریها است که با استفاده از ظرفیت سمنها و گروههای مردمی این تجربه نگاری راه اندازی شده است و در همین جا ۵۰ گروه مرجع مردمی فعال در حوزه جمعیت شناسایی شدند و حمایت از آنها در سطح ملی و استانی در دستورکار ما است.
وی در پایان گفت: خواهش میکنم که در برنامه هفتم توسط دولت و مجلس به مسئله جوانی جمعیت عنایت ویژهای شود تا ما بتوانیم از مزایای این قانون استفاده کنیم و تقاضا میکنم پیش بینیهای لازم برای استفاده مشوقهای قانونی در این کار صورت بگیرد.